تمر المنطق بأحداث وتغيرات جوهرية بدلت الكثير من الأوضاع وغيرت المواقف وأزاحت قوى من مواضعها وحركت أخرى إلى صدارة الأحداث، وتعرضت المنظومة العربية لتشققات وشروخ أضرت بالعمل العربي وأفقدت الكثير من دوله تأثيرها ووزنها. وقد أثبتت الأحداث أن المملكة ظلت محور العمل العربي بسياستها المتوازنة القادرة على قراءة الأحداث وتحليل الوقائع واستخلاص النتائج واتباع السياسات الكفيلة بخدمة القضايا العربية. وقد دأبت المملكة على التنسيق مع أشقائها الذين يشاركونها الرؤية لمصلحة وحدة الكلمة ولم الشمل وإعادة وحدة الصف.
وأكد عدد من الخبراء في تصريحات لـ«عكاظ»، ضرورة بناء منظومة عربية متكاملة لمعالجة التفتت الذي أصاب منطقة الشرق الأوسط وما نتج عنه من خلل في توزيع توازن القوى الإقليمية في المنطقة. وأمام تراجع الدور العربي إقليميا، أصبح من اللازم بناء مكون عربي جديد ليكون نواة لدور المنظومة العربية المستحدثة في مواجهة التصدع.
في هذا الصدد، قال رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات الدكتور عبدالرحيم المنار اسليمي، إن المنطقة العربية تشهد تسارعا غير عادي من الأحداث، وتجري فيها صراعات جيواستراتيجية بين القوى العالمية القديمة والجديدة، وباتت محتضنة لأخطر التوترات والأزمات العالمية من شمال العراق إلى ليبيا، كما أنها تشهد صراعا إقليميا جيو- دينيا بين السنة والشيعة تقف وراءه إيران في سوريا والعراق واليمن. ودرجة المخاطر ترتفع في المنطقة العربية بضعف وغياب مؤسسات وضوابط التجميع، حيث تبدو جامعة الدول العربية وكأنها آلية تنظيمية قادمة من سنوات الحرب الباردة تجاوزتها سرعة الأحداث الإقليمية والدولية الجارية، مقابل استمرار شلل الاتحاد المغاربي لوجود خلافات بين دوله المؤثرة.
وأمام هذه المخاطر، يبدو أن المنطقة العربية تتعرض لاختراق كبير، وتشهد تغير المحاور بعزل بعض دولها ولجوئها إلى بناء تحالفات غير عربية –عربية. من هنا، فإن هذه المنطقة العربية التي باتت حقلا لتجارب توازنات جديدة تجري بين الدول الكبرى، تحتاج إلى إفراز محور تحالفي جديد قادر على استيعاب التأثيرات والتقليص من حجم المخاطر القادمة، تحالف إقليمي يجمع بين دول الخليج والأردن ومصر والمغرب لمواجهة المخاطر الجديدة المتمثلة في التقسيم والتطرف وخطر تحول الحدود بين الدول العربية إلى طائفية ومذهبية، وهذه الأخطار الجديدة تحتاج إلى تكتل إقليمي عربي جديد يوزع الأدوار والقيادات الإقليمية بين دول الخليج ومصر والأردن والمغرب لاحتواء الأزمات الخطيرة والتداعيات القادمة لأحداث سوريا والعراق وليبيا واليمن وغزة، فالمنطقة العربية واجهت في الماضي تداعيات أزمة أفغانستان ومن المتوقع أن تستمر في تلقي تداعيات أزمة العراق وسوريا وما ستفرزه أزمة ليبيا واليمن.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الأردني فهد الخيطان، إنه لا يمكن للعالم العربي مواجهة التحديات والمخاطر الاستثنائية التي تعيشها الأمة العربية حاليا من دون أن تكون هناك منظومة عربية متكاملة لمواجهة الأوضاع الراهنة. وأن دولا مثل السعودية والمغرب والأردن ومصر هي نواة للعمل العربي الناجح باعتبارها قوى مؤثرة في الساحة العربية، وأصبح من الملح جدا التفكير في إعادة بناء العلاقات العربية ولكن على أسس وقراءة جديدة للتحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية، خاصة أن التحديات هذه المرة ليست خارجية فقط بل داخلية أيضا. وأكمل الخيطان: إن المجتمعات العربية باتت تعيش أزمات تهدد وحدتها واستقرارها، لذلك نحن بحاجة لإطلاق مشروع عربي واسع لمواجهة الطائفية والمذهبية والحروب الأهلية الداخلية، ومواجهة التحديات والقوى الخارجية التي تحاول استثمار الحالة التي يمر بها العالم العربي حاليا لفرض أجندتها، ومع كل هذه الاعتبارات يصبح من الضروري جدا أن يكون هناك تحرك عربي تقوده المملكة ودول نافذة في المنطقة لإنقاذ المشروع العربي.
ومن جهته، أوضح الدكتور محمد السعيد إدريس رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الدول العربية في إطار نظام إقليمي تسبب في اختلال توازن القوى، وهذا النظام تقوده دول غير عربية وهي إيران وتركيا وإسرائيل، ولابد أن يكون هناك طرف عربي لإعادة توازن القوى في المنطقة، وفي مرحلة من المراحل كانت مصر هي التي تقوم بهذا الدور وفقا لقضايا النظام الإقليمي، ولكن هذا الأمر لم يعد ممكنا في الوقت الراهن، في ظل ما حدث من تحولات بين القوى في غير صالح مصر، وفي ظل تصدع القوى العربية، بالإضافة إلى الغياب الأمريكي بعد الانسحاب من العراق وتفاقم النفوذ الإيراني، أصبحت قضايا الأمة العربية لا تدار بعقول وأيد عربية، ولكن الأطراف الفاعلة في إدارة الأزمات العربية الآن أصبحت بين القوى الإقليمية غير العربية. وأشار إدريس، إلى أن بعض الدول العربية وفي ظل الانشقاقات، أنشأت محاور للاستقواء بأطراف إقليمية عن طريق ما يسمى بالموازن الإقليمي، الذي أصبح بديلا للموازن الخارجي الذي تداعت الثقة فيه وهو «الموازن الأمريكي»، وذلك لأسباب عديدة، وأن العداء المتصاعد بين الدول العربية وإيران، واختلال موازين القوى في المنطقة، يجعلنا في أمس الحاجة لبناء مركز قوة عربي قادر على مواجهة القوى الإقليمية وملئ الفراغ، وذلك من خلال نواة عربية تشكل مركز قوة من مكون عربي جديد تقوده السعودية ومصر ويمكن أن تضاف إليه دول عربية أخرى، ليكون هذا المكون قادر على إعادة التوازن والقوة مع الأطراف الإقليمية الأخرى، وقادر على حماية المصالح العربية وأمنها واستقرارها.
وأكد الخبير الاستراتيجي الدكتور علي التواتي، على أن منظومة الهياكل العربية موجودة كجامعة الدول العربية، ولكن الإرادة السياسية العربية ما زالت تشوبها القطرية، وهي التي تقسم تلك السياسات إلى ما يشبه القبلية والطائفية والمناطقية، مما أدى إلى قلة الاهتمام بالأمن القومي العربي. وأشار إلى أن إقدام الرئيس العراقي صدام حسين على احتلال الكويت في التسعينات، كان من أهم العوامل التي سببت تفتت الروابط العربية وسقوطها وتخوف الدول العربية من بعضها البعض، مما دعا العديد من الدول العربية إلى ربط أمنها بتحالفات مباشرة مع الدول الكبرى وتقديم تنازلات لضمان الشراكة مع تلك الدول. وأوضح بأن إقناع هذه الدول العربية بالعودة إلى منظومة عربية موحدة يحتاج إلى حراك ثقافي واجتماعي وسياسي معقد للغاية، مما يقودنا إلى أن حدوث ذلك قد لا يكون في المستقبل القريب. وأفاد التواتي بأن الدول العربية بحاجة إلى إنشاء منظومة تشمل الجميع، ولكنه ألمح إلى أنه يجب قبل ذلك العمل على إزالة معظم العوائق العالقة بين تلك الدول حتى لا تتعرض للانفجار في يوم ما وتتسبب في فشل المنظومة.
وأكد عدد من الخبراء في تصريحات لـ«عكاظ»، ضرورة بناء منظومة عربية متكاملة لمعالجة التفتت الذي أصاب منطقة الشرق الأوسط وما نتج عنه من خلل في توزيع توازن القوى الإقليمية في المنطقة. وأمام تراجع الدور العربي إقليميا، أصبح من اللازم بناء مكون عربي جديد ليكون نواة لدور المنظومة العربية المستحدثة في مواجهة التصدع.
في هذا الصدد، قال رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات الدكتور عبدالرحيم المنار اسليمي، إن المنطقة العربية تشهد تسارعا غير عادي من الأحداث، وتجري فيها صراعات جيواستراتيجية بين القوى العالمية القديمة والجديدة، وباتت محتضنة لأخطر التوترات والأزمات العالمية من شمال العراق إلى ليبيا، كما أنها تشهد صراعا إقليميا جيو- دينيا بين السنة والشيعة تقف وراءه إيران في سوريا والعراق واليمن. ودرجة المخاطر ترتفع في المنطقة العربية بضعف وغياب مؤسسات وضوابط التجميع، حيث تبدو جامعة الدول العربية وكأنها آلية تنظيمية قادمة من سنوات الحرب الباردة تجاوزتها سرعة الأحداث الإقليمية والدولية الجارية، مقابل استمرار شلل الاتحاد المغاربي لوجود خلافات بين دوله المؤثرة.
وأمام هذه المخاطر، يبدو أن المنطقة العربية تتعرض لاختراق كبير، وتشهد تغير المحاور بعزل بعض دولها ولجوئها إلى بناء تحالفات غير عربية –عربية. من هنا، فإن هذه المنطقة العربية التي باتت حقلا لتجارب توازنات جديدة تجري بين الدول الكبرى، تحتاج إلى إفراز محور تحالفي جديد قادر على استيعاب التأثيرات والتقليص من حجم المخاطر القادمة، تحالف إقليمي يجمع بين دول الخليج والأردن ومصر والمغرب لمواجهة المخاطر الجديدة المتمثلة في التقسيم والتطرف وخطر تحول الحدود بين الدول العربية إلى طائفية ومذهبية، وهذه الأخطار الجديدة تحتاج إلى تكتل إقليمي عربي جديد يوزع الأدوار والقيادات الإقليمية بين دول الخليج ومصر والأردن والمغرب لاحتواء الأزمات الخطيرة والتداعيات القادمة لأحداث سوريا والعراق وليبيا واليمن وغزة، فالمنطقة العربية واجهت في الماضي تداعيات أزمة أفغانستان ومن المتوقع أن تستمر في تلقي تداعيات أزمة العراق وسوريا وما ستفرزه أزمة ليبيا واليمن.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الأردني فهد الخيطان، إنه لا يمكن للعالم العربي مواجهة التحديات والمخاطر الاستثنائية التي تعيشها الأمة العربية حاليا من دون أن تكون هناك منظومة عربية متكاملة لمواجهة الأوضاع الراهنة. وأن دولا مثل السعودية والمغرب والأردن ومصر هي نواة للعمل العربي الناجح باعتبارها قوى مؤثرة في الساحة العربية، وأصبح من الملح جدا التفكير في إعادة بناء العلاقات العربية ولكن على أسس وقراءة جديدة للتحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية، خاصة أن التحديات هذه المرة ليست خارجية فقط بل داخلية أيضا. وأكمل الخيطان: إن المجتمعات العربية باتت تعيش أزمات تهدد وحدتها واستقرارها، لذلك نحن بحاجة لإطلاق مشروع عربي واسع لمواجهة الطائفية والمذهبية والحروب الأهلية الداخلية، ومواجهة التحديات والقوى الخارجية التي تحاول استثمار الحالة التي يمر بها العالم العربي حاليا لفرض أجندتها، ومع كل هذه الاعتبارات يصبح من الضروري جدا أن يكون هناك تحرك عربي تقوده المملكة ودول نافذة في المنطقة لإنقاذ المشروع العربي.
ومن جهته، أوضح الدكتور محمد السعيد إدريس رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الدول العربية في إطار نظام إقليمي تسبب في اختلال توازن القوى، وهذا النظام تقوده دول غير عربية وهي إيران وتركيا وإسرائيل، ولابد أن يكون هناك طرف عربي لإعادة توازن القوى في المنطقة، وفي مرحلة من المراحل كانت مصر هي التي تقوم بهذا الدور وفقا لقضايا النظام الإقليمي، ولكن هذا الأمر لم يعد ممكنا في الوقت الراهن، في ظل ما حدث من تحولات بين القوى في غير صالح مصر، وفي ظل تصدع القوى العربية، بالإضافة إلى الغياب الأمريكي بعد الانسحاب من العراق وتفاقم النفوذ الإيراني، أصبحت قضايا الأمة العربية لا تدار بعقول وأيد عربية، ولكن الأطراف الفاعلة في إدارة الأزمات العربية الآن أصبحت بين القوى الإقليمية غير العربية. وأشار إدريس، إلى أن بعض الدول العربية وفي ظل الانشقاقات، أنشأت محاور للاستقواء بأطراف إقليمية عن طريق ما يسمى بالموازن الإقليمي، الذي أصبح بديلا للموازن الخارجي الذي تداعت الثقة فيه وهو «الموازن الأمريكي»، وذلك لأسباب عديدة، وأن العداء المتصاعد بين الدول العربية وإيران، واختلال موازين القوى في المنطقة، يجعلنا في أمس الحاجة لبناء مركز قوة عربي قادر على مواجهة القوى الإقليمية وملئ الفراغ، وذلك من خلال نواة عربية تشكل مركز قوة من مكون عربي جديد تقوده السعودية ومصر ويمكن أن تضاف إليه دول عربية أخرى، ليكون هذا المكون قادر على إعادة التوازن والقوة مع الأطراف الإقليمية الأخرى، وقادر على حماية المصالح العربية وأمنها واستقرارها.
وأكد الخبير الاستراتيجي الدكتور علي التواتي، على أن منظومة الهياكل العربية موجودة كجامعة الدول العربية، ولكن الإرادة السياسية العربية ما زالت تشوبها القطرية، وهي التي تقسم تلك السياسات إلى ما يشبه القبلية والطائفية والمناطقية، مما أدى إلى قلة الاهتمام بالأمن القومي العربي. وأشار إلى أن إقدام الرئيس العراقي صدام حسين على احتلال الكويت في التسعينات، كان من أهم العوامل التي سببت تفتت الروابط العربية وسقوطها وتخوف الدول العربية من بعضها البعض، مما دعا العديد من الدول العربية إلى ربط أمنها بتحالفات مباشرة مع الدول الكبرى وتقديم تنازلات لضمان الشراكة مع تلك الدول. وأوضح بأن إقناع هذه الدول العربية بالعودة إلى منظومة عربية موحدة يحتاج إلى حراك ثقافي واجتماعي وسياسي معقد للغاية، مما يقودنا إلى أن حدوث ذلك قد لا يكون في المستقبل القريب. وأفاد التواتي بأن الدول العربية بحاجة إلى إنشاء منظومة تشمل الجميع، ولكنه ألمح إلى أنه يجب قبل ذلك العمل على إزالة معظم العوائق العالقة بين تلك الدول حتى لا تتعرض للانفجار في يوم ما وتتسبب في فشل المنظومة.